قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی

قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از روزنامه شهروند - قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران شاید یکی از مترقی ترین قوانین در کشور باشد که جایگاه ویژه ای برای مددکاران اجتماعی در این قانون دیده شده است.

در این قانون که هم اکنون مبنای صدور احکام قضات در کشور می باشد هفت بار به واژه مددکار اجتماعی در متن قانون اشاره شده است.در فصول پنجم، نهم و دهم که قانون گذار به موضوعات و مواد تعویق صدور حکم، مجازات های جایگزین حبس و مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است به صورت روشن به بهره گیری از مددکاران اجتماعی و ظرفیت مددکاری اجتماعی برای اجرایی شدن مواد این قانون اشاره شده است.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارش از آن به مددکار اجتماعی.

لازم به ذکر است که تعویق صدور حکم مربوط به جرایمی می شود که پس از احراز مجرمیت متهم باملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، و سوابق و اوضاع و احوال و... صدور حکم برای ایشان به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق می افتد که البته صدور این نوع حکم شرایط خاصی نظیر فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان، پیش بینی اصلاح مرتکب و...دارد.

مجددا در ماده 45 قانون مجازات اسلامی در این خصوص آمده است که پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

همانطور که در قوانین مرتبط با مواد تعویق مراقبتی ملاحظه می شود دادگاه برای نظر تخصصی مددکار اجتماعی جایگاه ویژه ای قائل شده است و مددکاران اجتماعی در این جایگاه می بایست با رویکرد های تخصصی و حرفه ای نظرات کارشناسانه خود را در رابطه با افراد به دادگاه ها ارائه نمایند.

در فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید بحث مجازات های جایگزین حبس مطرح شده است که اجرای مواد این بخش تاثیر زیادی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و در نتیجه کاهش آسیب روانی اجتماعی وخانوادگی زندانیان دارد.

در ماده 64 مجازات های جایگزین حبس این گونه تعریف شده است: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر  اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.

در ماده 77 قانون مجازات اسلامی در خصوص نقش مددکاران اجتماعی در صدور احکام مجازات های جایگزین سخن به میان آمده است. در این ماده عنوان شده است، قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، شدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.

مددکاران اجتماعی که در این بخش فعالیت می کنند علاوه بر تسلط به مددکاری فردی و تکنیک های آن می بایست با منابع اجتماعی که می توانند به عنوان ظرفیت مجازات جایگزین حبس در اختیار سیستم قضایی قرار بگیرند آشنایی داشته باشد.

مددکاران اجتماعی همیشه نقش مهم و موثری در اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان معارض با قانون داشته اند و در قانون اقدامات تامینی مصوب 1338 علی الرغم اینکه به صورت مستقیم به مددکاری اجتماعی اشاره نشده بود اما با شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت و نگارش آئین نامه آن کم کم مددکاری اجتماعی جایگاه خود را در تشکیلات سازمانی کانون های اصلاح و تربیت پیدا نمود. در فصل دهم قانون مجازات اسلامی که به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان معارض با قانون پرداخته است، تغییرات چشم گیری وروبه رشدی که منافع عالیه کودکان درآن لحاظ شده است در این قانون مشاهده می شود. در ماده 88 قانون مجازات اسلامی آمده است؛ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات نظیر "تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومراقبت در حسن اخلاق طفل و نوجوان" را اتخاذ می کند.
.
در تبصره همین ماده ذکر شده است که دادگاه هرگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ها و  دیگر متخصصان بگیرد.

همچنین در تبصره 3 ماده 88 آمده است که دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه تحقیقات بعمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر نماید.

رویکرد نوین قوه قضایه به استفاده از مددکاران اجتماعی و ظرفیت حرفه ی مددکاری اجتماعی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مراکز تامینی و اعتماد به توان تخصصی مددکاران اجتماعی در توانبخشی بزه کاران افق روشنی در ارائه خدمات جدید در عرصه خدمات اجتماعی می باشد. مددکاران اجتماعی و موسسات و نهاد های آموزشی و صنفی این حرفه می بایست با برگزاری نشست های هم اندیشی از فرصت بوجود آمده در قانون مجازات اسلامی جدید بهره گیری نمایند . همچنین ضرورت دارد در سرفصل های آموزشی مددکاران اجتماعی در سطوح مختلف نحصیلی بازنگری لازم انجام شود و آموزش متناسب با نیاز مددکاران در دستور کار قرار گیرد.
به نظر می رسد انجمن مددکاران اجتماعی ایران و انجمن علمی مددکاری در اجرایی شدن این قانون می توانند نقش آفرینی کنند و کلینیک های تخصصی مددکاری اجتماعی نیز با اقدامی هدفمند و تجهیز خود به دانش روز در حوزه کاری جدید ایفای نقش نمایند.

نظرات