دولت رفاه چالشها و جایگزین ها

دولت رفاه چالشها و جایگزین ها

همواره چالش بر سر وجود و عدم وجود دولت رفاه وجود دارد. همچنین هنوز برخی بر این باورند که وجود دولتی که حامی نیازمندان باشد ضروری است. در مقابل برخی از منتقدین چنین ضرورتی را نفع کرده و به دولت حداقلی معتقدند. در این پژوهش به بررسی مختصری از تاریخچه دولت رفاه پرداخته ایم. سپس به تعریف دولت رفاه، وظایف و عملکردهایآن پرداخته شده است. در ادامه نیز به برسی نظر منقدان دولت رفاه و دولتهای رفاهی جایگرینی اشاره می کنیم که از نظر برخی اندیشمندان چون پوپر و گیدنز ، می تواند نقایص مورد انتقاد دولت رفاه اولیه را حذف کند، و از آنها مبرا شود و بر این اساس به مهندسی اجتماعی تدریجی و جامعه رفاه مثبت در نظریات این بزرگان اشاراتی خواهیم داشت.

گفته می‏شود، «دولت رفاه، واجد و مظهر یک‏ ایدئولوژی مشترک و عمومی نیست» و در واقع حاصل‏ ارتباطهای تعاملی ملی و مبارزاتی گروه‏های سیاسی و اقتصادی مختلف است.از این‏رو،دولت رفاه به نحوی‏ تعریف می‏شود که ناظر به نتیجه این تعامل،که همانا «سازش ملی»است،باشد.در تعریف دولت رفاه آمده‏ است که«دولت رفاه عبارت است از نوعی«سازش‏ ملی»در زمینه‏هایی که بالقوه اختلاف‏زاست.»شاید همین ویژگی،پذیرش همگانی در جهت کاهش‏ اختلافات در جوامع باشد که به پایداری این رویکرد یاری رسانده است و آن را از ویژگی‏های دولت مدرن‏ قرار داده است.

دولت رفاه در فرآیند ایجاد و بسط حیطه عملکردی‏ خود عمدتا از سد مدخل عبور کرده است، در بدو پیدایش، تلاش‏ها عمدتا جهت تدارک تأمین‏اجتماعی برای‏ رفع نیاز محروم‏ترین افراد جامعه بود،پس از آن بنا به‏ نیاز دیگر افراد و تبلور این نیازها در مطالبات گروه‏های‏ مختلف سیاسی،فشار این گروه‏ها جهت بسط دامنه‏ پوشش آن صورت گرفت و در نهایت نظام تأمین‏ اجتماعی-بخصوص پس از جنگ جهانی‏دوم-دارای‏ پوشش گسترده‏تری شد که تقریبا اکثر بیکاران را نیز دربر گرفت.

ایجاد تحول در دولت رفاه و فرآیند نهادی‏شدن‏ آن در دولت مدرن، تا حد زیادی با روند استقرار دموکراسی‏ سیاسی و توسعه سیاسی نیز ارتباط دارد.دو مرحله یا گام مطرح در فرآیند توسعه سیاسی که با دولت رفاه در ارتباط می‏باشند عبارت‏اند از نخست تحقق حق رأی‏ همگانی و دوم ظهور احزاب سیاسی کارگری.گرچه‏ هیچ حزب و گروهی نمی‏تواند مدعی شود که منحصرا در اثر عملیات آن حزب،تحولات در سیاست اجتماعی‏ و«گردش آن از بیمه کارگران به نظام دولت رفاه» شکل گرفته است.«گسترش طرح‏های تأمین‏ اجتماعی که تا حدودی از توسعه اندیشه استقرار نظام‏ بیمه ملی در کشورهای مختلف متأثر بود»به عنوان‏ واکنش دولتمردان به مقتضیات ناشی از تغییرات بنیادی‏ اقتصادی-سیاسی و جمعیتی تلقی می‏شود.در این‏ راستا گرایش به دموکراسی نیز به این فرآیند دامن می‏زد به گونه‏ای که«ترتیبات بیمه‏اجتماعی به عنوان‏ بخشی از گسترش دموکراسی،که باعث شده بود گروه‏هایی گسترده‏تر از جمعیت به حق رأی دست‏ یابند،توسعه و تحول یافت».
روند تحولات در نظام تأمین‏اجتماعی-به عنوان‏ یک زیرپایه مهم دولت رفاه-را می‏توان به چهار دوره‏ تقسیم کرد.مرحله نخست آن که قبل از تصویب‏ نخستین قانون بیمه ‏اجتماعی(در سال 1883)است‏ به زمانی برمی‏گردد که اتحادیه‏های کارگری پا گرفتند و فعال شدند.

کمون پاریس یکی از عوامل مؤثر در این مرحله‏ است. تغییر نگرش به فقر نه به عنوان یک خطر فردی‏ بلکه به عنوان یک مخاطره جمعی حاصل این دوره‏ بود.فقر به عنوان یک خطر فردی، نگاه به فقر را عمدتا متوجه عملکرد فرد یا شرایط خاص یک فرد می‏کند، اما در رویکرد فقر به عنوان یک مخاطره جمعی، فقر نه‏ صرفا زاییده عمل فرد،که حاصل کنش و همکنش‏های‏ جمعی-در عرصه ملی و فراملی-به شمار می‏رود. مرحله دوم از 1883 تا 1914 است که دولت‏ها شروع به‏ دخالت در تأمین‏اجتماعی عمدتا نیروی کار فقیر کردند.  مرحله ‏سوم که دوره بین دو جنگ‏جهانی است، سیاست‏ اجتماعی تغییر کرد و طرح‏های بیمه‏ای که فقط شامل‏ کارگران بود، دامنه‏ای گسترده ‏تر یافت و به نظام‏ های ‏ بیمه‏ای ملی بدل شد. در واقع فشار ناشی از بحران‏های‏ اقتصادی و اجتماعی و پیدایش تئوری کینزی که‏ حاصل این دوره بود از دلایل عمده گرایش دولت‏ها به‏ این رویکرد بود.

مرحله ‏چهارم که از 1945 تا 1975 را دربر می‏گیرد،  شامل گسترش شمول تأمین‏اجتماعی و حمایت از خانواده و ارائه خدمات اجتماعی متنوع‏ تر از قبیل مراقبت‏ از کودکان و سالمندان است. حضور و گسترش احزاب‏ سیاسی کارگری و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم‏ این احزاب را می‏توان از عوامل تأثیرگذار در این مرحله‏ دانست.
از میانه‏ های دهه‏ی 1970،تغییر و تحول در نظام‏ دولت رفاه متوقف‏ شده و به سمتی رفته است که‏ امروزه بحث بحران در دولت رفاه مطرح‏ شده است. طرح مسأله‏ی «بحران» در دولت رفاه اساسا ناشی از بحران کاهش سود دهه 70 است.

درواقع کاهش سود سرمایه در این دهه که تا حد زیادی ناشی از نوع انباشت سرمایه بود،با ایجاد گروه‏های‏ ضد مالیات به ایجاد این مفهوم در دولت رفاه انجامید. مباحث مربوط به بحران را از دو زاویه عمده می‏توان‏ نگاه کرد،نخست جنبه مالی آن و دوم جنبه مشروعیت. «بحران مالی از دو مشکل بنیادی سرچشمه‏ می‏گیرد.اول این که،رشد اقتصادی پایین،و گاهی‏ منفی،باعث می‏شود منابعی که برای حفظ و گسترش‏ دولت رفاهی لازم است به فراوانی گذشته موجود نباشد و دوم اینکه، دوران طولانی عدم اشتغال موجب‏ آن است که،از یک‏سو، فشار مالی بر نظام مزایای‏ نقدی افزوده شود، و از سوی دیگر به خاطر کم‏ شدن‏ میزان مالیات‏ها یا کسور وصولی، یا هر دو ،سطح درآمد ها کاهش یابد«.

بحران مشروعیت نیز اساسا ناشی از بحث «عدم‏ تناسب هزینه نظام‏ های رفاهی با تأثیرات بالفعل» آن‏ به‏شمار می‏رود. از جمله مسائل مهمی که در دهه اخیر از زاویه «مشروعیت» وارد مباحث مربوط به دولت رفاه‏ شده است، یکی تأثیر ارائه خدمات اجتماعی بر کاهش‏ انگیزه نیروی کار است و دیگری بحث مربوط به‏ قدرت رقابت دولت‏های رفاه در مناسبات بین المللی.

برای مواجهه با این بحران‏ها، اصلاحاتی در فرآیند تهیه و ارائه خدمات شکل‏گرفته و در حال شکل‏گیری‏ است، یک نکته مهم این است که معمولا برای حل‏ مشکلات مالی« سعی می‏کنند از طریق کاهش‏ هزینه‏های نظام رفاهی، و نه افزایش منابع آن عمل‏ کنند، که به نظر می‏رسد این رویکرد نیاز به بازبینی‏ دارد. تدوین ترتیبات مشارکت بخش عمومی و خصوصی از راهکارهای مورد بحث در این ارتباط به‏ شمار می‏رود.

نظرات