به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران روزنامه شهروند مصاحبه ای را در تاریخ 25 فروردین 1394 با جناب آقای دکتر سید محمد حسین جوادی درباره وضع بیکاری معلولان در کشور با مضمون شغل‌هایی‌ که از دسترس خارج می‌شوند؛ انجام داده که آنرا در ادامه همراه با دلنوشته‌هایی از چند توان‌یاب خواهیم دید.

طرح نو| سارا شمیرانی| معلول یا توان‌یاب؛ انسانی را تصویر می‌کند که بیش از دیگران وابستگی دارد اما در کشور ما، معلولان (توان‌یابان) شاید بیشتر از هر قشر دیگری یاد گرفته‌اند که روی پای خود بایستند. کسانی‌که تلاش کردند کمبودهایشان، آنها را از جامعه و آدم‌ها دور نکند. اگرچه موانع زیادی برای آنها وجود داشته اما بسیاری از آنها سعی کرده‌اند، ثابت کنند که موفق بودن در یک شغل یا داشتن یک زندگی خوب، در عمل ارتباطی با یک جسم سالم یا هوش سرشار ندارد.  معلولان جسمی و ذهنی با یاد گرفتن مهارت‌های مختلف وارد بازار کار شده‌اند طوری‌که امروز بسیاری از آنها هنرمند به شمار می‌آیند و برخی دیگر از آنها، مانند افراد سالم در جامعه به کسب و کاری مشغولند اما با همه این حرف‌ها، همیشه موانعی وجود داشته است. سدهایی که نمی‌گذارد شعار برابر بودن همه انسان‌ها در جامعه تبدیل به عمل شود. برای همین هم خواسته‌های اولیه‌شان هر از چند گاهی تیتر یکی از مهم‌ترین خبرها می‌شود. مثل همین روزها که بیکاری معلولان در جامعه سر و صدای زیادی ایجاد کرده و آنها را بار دیگر برای به دست آوردن حقوقشان به تکاپو انداخته است. گزارش پیش‌رو نگاهی است به آمارهایی که طی این سال‌ها درباره تعداد توان‌یابان مطرح شده است. در کنار آن «محمدحسین جوادی» عضو انجمن مددکاری، نمونه‌ای از تلاش‌های کشورهای توسعه‌یافته را برای ساختن یک جامعه توانمند بازگو کرده است.   

آمار معلولان، یک علامت سوال

آمار دقیقی از تعداد معلولان در کشور وجود ندارد. شاید به این دلیل که تنها درصد کمی از آنها از خدمات سازمان‌های توانبخشی استفاده می‌کنند. کسانی‌که تحت‌پوشش بهزیستی هستند یا از هلال‌احمر خدمات می‌گیرند، نمی‌توانند جامعه آماری درستی برای کشور باشند. تنها ٢٧٠‌هزار معلول تحت‌پوشش بهزیستی است که هر کدام ماهیانه ٥٢‌هزار تومان مستمری می‌گیرند. باقی افراد معلول یا در انجمن‌های خصوصی عضو هستند یا به دلیل نقصی که دارند در کنج خانه و در انزوا روزگار می‌گذرانند. طبق آمارهای غیررسمی اما حدود ١٥‌درصد از جمعیت ایران را معلولان تشکیل می‌دهند که ٤ تا ٥‌درصد از آنها جزو معلولان شدید جسمی و ذهنی هستند و با وجود  تدوین «قانون حمایت از حقوق معلولان»، همچنان برای به‌دست آوردن حقوق شهروندی خود در همه زمینه‌ها، مثل به دست آوردن یک شغل مناسب، تلاش می‌کنند. برای همین هم رئیس انجمن حمایت از معلولان کشور اعلام کرده است که درحال حاضر نرخ بیکاری بین معلولان، به ۴۰درصد رسیده است. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که بیکاری در معلولان بیشتر از این رقم‌هاست. چیزی نزدیک به ٦٥‌درصد و آن هم از بین کسانی که به‌عنوان معلول و کم‌توان، اطلاعاتشان ثبت شده و جویای کار هستند. در این بین، آنهایی که کنج خانه مانده‌اند و از لاک تنهایی‌شان بیرون نمی‌آیند جزو این آمار نیستند. آنهایی که تلاش می‌کنند تا کاری دست و پا کنند و در اجتماع حضور داشته باشند بیشتر با معضل بیکاری روبه‌رو می‌شوند. آنهایی که قرار بوده سه‌درصد از سهمیه استخدام‌های دولتی حق‌شان باشد اما، نمی‌توانند به حقشان دست پیدا کنند. برای همین هم در کنار مشکلات دیگر معلولان، که سال‌هاست برای آن تلاش می‌شود بیکاری هم مزید بر علت شده و این قشر را بیشتر از جامعه دور کرده است.

سهمیه‌ای که نادیده گرفته می‌شود

اگرچه در‌ سال ٨٣ تصویب شد تا ٣‌درصد از سهمیه استخدامی سازمان‌های دولتی و خصوصی، باید برای معلولان درنظر گرفته شود، اما عملا این اتفاق نیفتاده است. «محمدحسین جوادی» عضو انجمن مددکاری در این‌باره می‌گوید: تنها سازمانی که درباره مسأله استخدام معلولان نظارت دارد، بهزیستی است. به همین دلیل هم تا به امروز، تنها سازمان‌هایی که به این موضوع اهمیت دادند و در استخدام‌هایشان از معلولان بهره بردند، مورد تشویق واقع شدند و امکاناتی در اختیار آنها قرار داده شده است. متاسفانه بسیاری از سازمان‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که افراد معلول دارند از استخدام آنها سر باز می‌زنند و کارشکنی ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال آموزش و پرورش چند‌ سال پیش از استخدام افراد معلول جلوگیری کرد که با پیگیری بهزیستی تاحدودی این موانع برداشته شد. در صورتی‌که اگر سازمان‌های دولتی حقوق معلولان را جزو حقوق انسانی بدانند هرگز چنین مواردی پیش نخواهد آمد. قرار بر این بود که ٦٠درصد از پست‌های سازمانی اپراتور تلفن دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم‌بینا و معلولان جسمی - حرکتی اختصاص پیدا کند که متاسفانه به صورت قاطعانه انجام نگرفته است. درحال حاضر سالانه یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود. تعداد کثیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با توقعات بالا، عملا معلولان خصوصا افرادی که مهارت کمتری دارند را از میدان کار دور کرده است. این سال‌ها و با زیاد شدن مشکلات اقتصادی، آمار بیکاری در کشور بالا رفته است. بر همین اساس افراد دارای معلولیت با محدودیتی دو برابری روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از معلولان در آزمون‌های استخدامی رتبه‌های بالایی کسب می‌کنند اما به محض ورود به مرحله مصاحبه، رد می‌شوند. این اتفاق ریشه در باور نادرست بسیاری از کارفرمایان دارد که فکر می‌کنند معلولان نمی‌توانند از پس وظایف شغلی خود برآیند. درحالی‌که طبق تحقیقات کارمندان داراي معلوليت در مقايسه با ساير کارمندان از نظر حضور در محل کار، ايمني و عملکرد کلي کار بهتر بوده‌اند اما اعتمادکردن به آنها به سختی صورت گرفته است.

دوبرابر بودن مشکلات زنان معلول

به‌دست آوردن آمار دقیقی از معلولان در دنیا براساس یک برآورد جهانی صورت می‌گیرد. در این برآورد معلولان جسمی - حرکتی و معلولان ذهنی جزو جامعه آماری به حساب می‌آیند و معلولان اجتماعی که به گفته جوادی، یکی از مهم‌ترین گروه‌ها در جامعه هستند به کلی نادیده گرفته شده‌اند. معلولانی که شامل معتادها، متکدیان و بچه‌های کار می‌شوند و کمترین توجهی به نقص و کمبودهای آنها در جامعه نشده است. هر چند که با تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان طی یک دهه گذشته وضع آنها بهتر شده است اما همچنان و با وجود مشکلات اقتصادی این قشر روزهای سخت‌تری را پشت‌سر می‌گذارند. در کنار آن زنان معلول به‌عنوان گروهی که کمتر مورد توجه واقع شده‌اند وضع بدتری دارند. مردان داراي معلوليت تقريبا دو برابر زنان داراي معلوليت داراي شغل هستند. در اين ميان، وقتي زن داراي معلوليت، وارد شغلي مي‌شود در بيشتر مواقع از حقوق و مزاياي نابرابر، دسترسي نابرابر به بازآموزي، حقوق و منابع اعتباري داشته و عمدتا با تبعیض شغلي مواجه بوده و ندرتا در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مشارکت داده مي‌شود. تاکنون مسائل اخص زنان بین معلولان نیز پشت‌پرده باقی مانده است. برای این‌که زنان معلول مسائل و مشکلات خود را از جلوی راه خود بردارند، به نیرو و توان خارق‌العاده‌ای نیاز دارند. به آنها به‌عنوان یک انسان برابر نگریسته نمی‌شود و در این میان زنان معلول به‌طور مضاعف زیر این نابرابری خرد می‌شوند.

جامعه‌ای که بعد از جنگ جهانی توانمند می‌شود

کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که رویکرد اجتماعی را برای معلولان درنظر گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم و با بالا رفتن تعداد کسانی‌که در جنگ اعضای بدن خود را از دست دادند، کشورهای اروپایی و آمریکایی تصمیم گرفتند تا سبک دیگری را برای اداره کشور در نظر بگیرند. سبکی که می‌توانست به افراد دارای نقص عضو خدمات ارایه کند و نیازهای آنها را مثل نیازهای افراد عادی در کشور تأمین کند. جوادی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: دولتمردان کشورهای توسعه‌یافته خیلی زود به این نتیجه رسیدند که نقص و ناتوانی نتیجه یک جامعه ناتوان است و نباید در این مورد افراد معلول مورد سرزنش قرار گیرند. به همین دلیل کشوری مثل آلمان با این عقیده که اگر کشوری اصولی ساخته شود و زیربناهای درستی داشته باشد می‌تواند به هر فردی و با هر محدودیتی خدمات ارایه دهد، تلاش کرد تا مشارکت اجتماعی معلولان را در جامعه بالا ببرد. تأمین یک زندگی عادی برای معلولان مهم‌ترین چیزی بود که این کشور برای آن تلاش می‌کرد و از آن‌جایی که یکی از نمودهای مهم مشارکت اجتماعی اشتغال است، کشورهای پیشرفته به آن توجه ویژه‌ای کرده‌اند. به‌تبع در چنین کشورهایی معلولان حقوق اجتماعی بیشتری دارند و به راحتی می‌توانند ازدواج کنند، کار داشته باشند و در سطح شهر رفت و آمد کنند.
 کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که رویکرد اجتماعی را برای معلولان درنظر گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم و با بالا رفتن تعداد کسانی‌که در جنگ اعضای بدن خود را از دست دادند، کشورهای اروپایی و آمریکایی تصمیم گرفتند تا سبک دیگری را برای اداره کشور در نظر بگیرند. سبکی که می‌توانست به افراد دارای نقص عضو خدمات ارایه کند و نیازهای آنها را مثل نیازهای افراد عادی در کشور تأمین کند.
 متاسفانه بسیاری از سازمان‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که افراد معلول دارند از استخدام آنها سر باز می‌زنند و کارشکنی ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال آموزش و پرورش چند‌ سال پیش از استخدام افراد معلول جلوگیری کرد که با پیگیری بهزیستی تاحدودی این موانع برداشته شد.