در بسياری از موارد مقابله با هنجارها و رفتارهاي موجود سرمايه‌‌ي اجتماعي گروه‌هاي سابقا محروم را افزايش مي‌دهد و در عين حال از قدرت طبقه‌ي زورمند محلي مي‌كاهد؛ در نتيجه موانع كاهش فقر را كمتر مي‌كند. بسياري از برنامه‌هاي توسعه ذاتا سياسي هستند و مي‌توان از صاحبان منابع قدرتمند انتظار داشت كه براي مقابله با اصلاحاتي كه به تضعيف موقيعت آنان به نفع افراد فقير مي‌انجامد، تمام امكنات خود را بسيج كنند. محققان امر توسعه بايد اين نقش‌ها را تشخيص و به آنها پاسخ مناسب بدهند.

با این وجود برخي چنين استدلال مي‌كنند كه قرباني كردن منافع فعلي به خاطر آينده – كه خاصيت اشكال سنتي سرمايه است- در شبكه‌هاي اجتماعي وجود ندارد. اين شبكه‌ها تا حدي از نظر اعضا، به دلايلي غير از ارزش‌هاي اقتصادي آنها ساخته شده‌اند. حتي در اين صورت هم شبكه‌ها و نهادهاي اجتماعي مشخصا دارايي‌هاي اصلي فقرا در مجموعه‌ي منابع مورد استفاده‌شان براي مديريت بحران و استفاده از موقيعت‌ها هستند. اين شبكه‌ها و نهادها دارايي اصلي ثروتمندان نيز هستند چرا كه منافع خود را از طريق نهادهايي نظير باشگاه‌هاي محلي و اتحاديه‌هاي حرفه‌اي تامين مي‌كنند، ليكن اهميت نسبي آنها براي افراد فقير بيشتر است.

با اين حال سرمايه‌اي اجتماعي نقاط ضعفي هم دارد. در مواردي كه گروه‌ها يا شبكه‌ها از هم مجزا يا محدود باشند و يا به فعاليت‌هاي خلاف مصالح جمعي جامعه بپردازند، سرمايه‌ي اجتماعي در ميان اين نهادها بيشتر در خدمت مقاصد نابهنجار است تا اهداف توليدي و از اين رو موجب تضعيف توسعه مي‌گردد.

سنديكاهاي جرايم سازمان‌يافته – به عنوان نمونه در روسيه و امريكاي لاتين- پيامدهاي منفي عظيمي مانند مرگ و مير، حيف و ميل منابع، عدم ثبات شديد بر اجتماع دارند. به طور مثال در هند، الزام اعضاي خانواده و فشار براي برآوردن انتظارات گروهي، موجب شده است كه بسياري از دختران از ادامه تحصيل محروم شوند.

به تدریج کاربرد سرمایة اجتماعی و مفید بودن چنین کاربردهایی در حیطه هایی چون مدیریت اجتماعی، توسعة اجتماعی، توسعة اقتصادی، توسعة منطقه ای و محله ای، مطالعات اجتماع محلی، تعلیم و تربیت، خانواده و جوانان، اشتغال و سازمان، مردم سالاری و اداره کردن مردمی، مسائل و آسیب های اجتماعی (جرم و خشونت)، رفتار جمعی و اخیراً به نحو گسترده در حیطه های مرتبط با بهداشت عمومی و پایداری زیست محیطی، به اثبات رسیده و افزودن سرمایه اجتماعی به عنوان متغیری تأثیر گذار چه در عرصه های توصیفی و چه فرضیه آزمایی به اثبات رسیده است.

امروزه با تشديد فرايندهاي جهاني شدن و پيامدهاي اقتصادی، فرهنگي- اجتماعي آن، به ويژه تكثر جوامع و به تبع آن آسيب هاي اجتماعي از قبيل افسردگي و اعتياد، جرم و بزهكاري، جنايت و شورش هاي اجتماعي، بيكاري و اوقات فراغت، مشكل در ازدواج، كنكور و...،مسائل و آسیب های اجتماعی  به عنوان موضوع سياستهاي اجتماعي مبدل شد ه اند و توجه به سرمایه های اجتماعی و مؤلفه های آن مانند اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، انسجام و همبستگي اجتماعي، آگاهي اجتماعي و دين و مذهب و تأثیر متقابل آن بر مدیریت اجتماعی موجب پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و به تبع آن بر قراری نظم و امنیت اجتماعی در جامعه می شود.