رابرت مرتن در نظریه ساختاری فرصت توضیحات جامعه‌شناختی متقاعدکننده‌ای در مورد ارتباط فقر با قانون‌گریزی ارائه می‌کند.

او استدلال می‌کند, جامعه‌ای که تأکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را معیار موفقیت افراد می‌شناسد, ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شود و غالب مردم عملاً می‌پذیرند که موفقیت, قاطعانه با معیار ثروت و مادیات سنجیده می‌شود. از آن‌جا که قشر کوچکی در جامعه دسترسی گسترده‌ای به امکانات و اهداف مالی دارند, ولی قشر وسیع‌تری دسترسی ناچیزی به شیوه‌های درآمدزا, آن‌چنان که موافق و مطلوب معیارهای سنجش موفقیت باشند, می‌یابند.

بنابراین برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب می‌داند ولی امکان دسترسی به آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط مردم فقیر به روشهای مختلف سعی بر انطباق اجتماعی می‌نمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه‌های انطباق با هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف, از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی‌آوری به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن وقتی فقر در جامعه گسترش می‌یابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمی‌نماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمی‌یابد. بنابراین در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیق‌پذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند. (عبداللهی, 127:1378؛ مؤمنی، 1381)

مرتن استدلال می‌کند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها, اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگی‌های فردی دیگر بر رفتارهای تخلف‌آمیز و غیرقانونی صحه می‌گذارند و یا به آن عمل می‌کنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانون‌گریزی است. در چنین اوضاعی که قانون‌گریزی عادی جلوه داده می‌شود, آسیب اجتماعی در حوزه‌های عمومی ارتباطات انسانی گسترش می‌یابد و بخش عظیمی از رفتار قانون‌گریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج می‌شود که هرچه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیل‌تراشی برای قانون‌گریزی او نیز افزایش می‌یابد که روان‌شناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی‌سازی گویند.

منظور از تکنیک خنثی‌سازی در قانون‌گریزی توسط افراد اینست که اکثر افراد روزمره و برای امور مختلف در مراکز دولتی, حوزه‌های عمومی زندگی و کسب و کار به توجیه قانون‌شکنی بر اساس انکار مسئولیت شخصی می‌پردازند و قانون‌شکنی را حق عقب‌ماندگی یا ناتوان بودن خود می‌دانند که می‌توانند به بازده‌های مثبت رسند. (صالحی, 117:1378) اگر مکانیسم خنثی‌سازی نیز به‌طور عام شکل گیرد, آنگاه فرهنگ قانون‌گریزی شکل می‌گیرد که از نظر ساترلند براساس الگوی انتقال فرهنگی, رفتارهای غیرقانونی از طریق کنش متقابل به دیگران آموخته می‌شود و نوعی فرهنگ قانون‌گریزی مبتنی بر توجیه زرنگی شکل می‌گیرد که به دنبال فرهنگ فقر انواع رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه را نیز تقویت می‌کند.

تبیین ارتباط فقر با قانون‌گریزی در نظریة بوم‌شناختی

نظریه بوم‌شناختی به تحلیل سیستمی از میزان‌های قانون‌گریزی و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت‌گاه توزیع می‌شوند اشاره می‌کند. در این نظریه میزان‌های قانون‌گریزی و مصادیق آن اغلب به صورت نقشه ترسیم شده و با سایر ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی ساکنان در ارتباط گذاشته شده است. یکی از پیش فرضهای اساسی نظریه بوم‌شناسی که در مکتب شیکاگو توسعه یافته است این است که آن دسته از حوزه‌های درون شهرهای تجاری و صنعتی که به لحاظ اجتماعی دچار بی‌سازمانی شده‌اند ارزش‌ها و سنت‌های قانون‌شکنی و روی‌آوری به رفتارهای بزهکارانه را توسعه می‌دهند. براساس نظریه برگس مناطق طبیعی شهر مخصوصاً منطقة انتقالی به‌وسیلة شاخص‌های ویژه‌ای نظیر سطح بالای تحرک و تراکم جمعیت, ویرانی خانه‌ها, تنگ بودن کوچه‌ها و خیابان‌ها, پائین بودن سطح بهداشت عمومی اماکن و نیز وجود گروه‌های خرده فرهنگی همراه با پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پائین ساکنین این مناطق مشخص می‌شوند؛ که نسبت به سایر مناطق شیوع رفتارهای قانون‌گریزانه و اعمال خرابکارانه بیشتر است. (ممتاز, 1381: 88) تبیین ارتباط فقر با قانون‌گریزی بر اساس نظریه تضاد

در نظریة تضاد رفتار قانون‌گریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پائین که فاقد ابزار تولیدند شکل می‌گیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاری‌ها و رفتارهای قانون‌شکنانه به وسیله طبقات پائین انجام می‌شود و این نه به دلیل تمایل و علل روان‌شناختی مربوط به فقرا و طبقات پائین است بلکه به علت محدودیت‌هایی است که از طریق طبقة مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پائین و فقرا اعمال می‌شود. به‌زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسان‌ها, باعث می‌شود تا افراد طبقه پائین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانون‌گریزانه را برای فرد فراهم می‌آورد که به‌طور جبری انجام می‌شود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خودبیگانگی می‌شوند به احساس پوچی, بی‌قدرتی, بیزاری از خود, بی‌اعتمادی و خشونت می‌رسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاق‌زدایی و بی‌توجهی به ارزش‌های هنجاربخش جامعه می‌شود. تا جایی که افراد طبقه پائین و فقیر به انکار ارزش‌های اساسی جامعه, هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می‌پردازند. (احمدی, 59:1377-58) زیرا جهت‌گیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمی‌دهند و با قوانین هنجاربخش به‌عنوان بیگانه برخورد می‌کنند.

---

منابع:
    - فصلنامه علمی‏ پژوهشی رفاه اجتماعی
-    خیاطی ظهیری،سپیده(1385؛بررسی فقر در ایران،پایان‏نامه کارشناسی ارشد، تهران:دانشگاه الزهراء.تهران:کویر.
-    زنوز،بهروز هادی،(1384)؛فقر و نابرابری درآمد در ایران‏"،فصلنامه علمی‏ پژوهشی رفاه اجتماعی،ش 17،صص 165-206.
-    خداداد کاشی، فرهاد و باقری، فریده، (1384). نحوه توزیع فقر در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، شماره 22
-   علیخواه، فردین. (1382)، علل و عوامل قانون‌گریزی، نشریه انتخاب. شهریور 1382
-   رئیس دانا، فریبرز. (1380)، بررسی‌هایی در آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران.
-   رئیس‌دانا، فریبرز و دیگران. (1379)، فقر در ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران.
-   ممتاز، فریده. (1381)، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار. چاپ اول. تهران.