به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از ایرنا - افزایش جرائم رانندگی همواره یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان این حوزه است اما نکته قابل تامل در نظرات کارشناسی، عوامل روانشناختی و اجتماعی حاکم بر تخلفات است به گونه ای که پرداختن به این عوامل بیش از هر ابزار دیگری قدرت بازدارندگی دارد.

افزایش جریمه ها؛ دارو یا نوشداروی رانندگی به سبک ایرانی

در حالی که برخی از کارشناسان افزایش جریمه ها را در کاهش تخلفات تاثیر گذار دانسته و این افزایش را بازدارنده می دانند، برخی از کارشناسان دیگر در این زمینه نظرات دیگری دارند.

برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش جریمه ها در کنار بازدارندگی ، باید در کنار سایر ابزارها از جمله تحریم های اجتماعی صورت گیرد، برخی معتقدند که احترام به قانون باید از کودکی در افراد جامعه نهادینه شود تا از این طریق مجبور به اعمال قوانین سختگیرانه از جمله افزایش جرائم نباشیم.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسانی که در حوزه ترافیکی تحقیق و پژوهش انجام داده اند، معتقدند که عوامل روانشناختی و اجتماعی در زمینه کاهش تخلفات بسیار اثرگذار است. **افزایش جرائم رانندگی بین پلیس و مردم آشتی برقرار نمی کند

دکترسیدمحمدحسین جوادی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران که پژوهشی در زمینه جرائم رانندگی در جوانان انجام داده است، در گفت و گو با ایرنا می گوید: اعمال افزایش جرائم رانندگی بازدارندگی محدودی دارد و بین پلیس و مردم آشتی اتفاق نمی افتد.

وی ادامه می دهد: چنانچه افزایش جرائم را یک بعدی نگاه کنیم، به هدف مد نظر سیاستگذاران نمی رسیم و اگر هم برسیم، شعاع عمل آن محدود است.

جوادی اضافه می کند: تا زمانی که احترام به قوانین را درونی نکرده باشیم ، نمی توانیم موفق عمل کنیم به عنوان مثال در پژوهشی که در جوانان انجام شده ، اصلی ترین فاکتور این مساله بود که درک صحیحی از قوانین ترافیکی نداشتند چون این قوانین در آن ها به شکل درونی درنیامده بود و از سوی دیگر قوانین ترافیکی را به عنوان عاملی که به سلامت آن ها و سلامت جامعه، کمک کند، نمی پذیرند.
این عضو انجمن هیات مدیره مددکاران اجتماعی ایران اضافه می کند: بسیاری از جوانان معتقد بودند، جریمه در جیب پلیس راهور می رود در حالی که این نوع نگاه، تصور صحیحی نیست در حالی که جوانان نسبت به قوانین تصورات درستی نداشتند براین اساس به شکل یک بعدی عمل کردن دراین حوزه آن هم به صرف افزایش جریمه ها، خوشبین نیستم که در کاهش تخلفات اثری داشته باشد.

جوادی ادامه می دهد: افزایش جریمه ها سبب می شود تا بازدارندگی ها محدود شود و از سوی دیگر مسیرهایی را برای برخی از افراد فراهم می کند تا تخلفات به شکل دیگری بروز کند و این تخلفات به شکل پنهان خود را نشان دهد.

وی به تنوع در بد اخلاقی های اجتماعی در رانندگی اشاره می کند و می گوید: باید الزامات دیگری در کنار افزایش جرائم اعمال شود چرا که احترام به قوانین لزوما به این معنا نیست که پلیس مداخله کند بلکه باید بسترسازی در محیط اجتماعی شکل گیرد که البته بخشی از آن از دوران خردسالی و نوجوانی و بخشی دیگر در شرایط کنونی انجام می شود تا با اطلاع رسانی صحیح فرهنگ سازی صورت گیرد.
جوادی تصریح می کند: البته این اطلاع رسانی لزوما کار پلیس نیست بلکه بخش خصوصی و متخصصان روانی و اجتماعی می توانند در این حوزه نقش آفرینی کنند بویژه در آمورش نو رانندگان این مساله حائز اهمیت است.

وی ادامه می دهد: در صورتی که نگاه به جرائم رانندگی همه جانبه باشد یعنی پیش از افزایش جرائم در مسائل فرهنگی کار شودف موثرتر خواهد بود، اینکه نرخ جرائم را افزایش دهند و انتهای سال بگویند چند درصد تاثیر داشته و تعداد کشته ها کاهش یافته ، احترام به مقام انسانی نیست در حالی که تعداد کشته ها کنونی برازنده یک کشور با این تمدن و فرهنگ غنی نیست.

جوادی تاکید می کند: تلاش در زنده نگه داشتن شهروندان لزوما با افزایش جرائم اتفاق نمی افتد هر چند در سال های گذشته تا حدودی میزان کشته ها کاهش یافت اما آیا تعداد مجروحان کاهش یافت؟ شدت تصادفات کاهش یافته اما اصل مساله یعنی تصادفات در جای خود باقی است براین اساس افزایش جریمه به شکل یک جانبه کافی نیست چرا که ممکن است رانش ایجاد کند و از سوی دیگر بین شهروندان و پلیس آشتی اتفاق نمی افتد.

وی ادامه می دهد: در این شرایط مردم به پلیس به عنوان فردی که مردم را راهنمایی کند، نگاه نخواهند کرد بلکه آن ها را افرادی می دانند که قوانین را سخت اجرا می کنند.
این عضو انجمن هیات مدیره مددکاران اجتماعی ایران ادامه می دهد: از سوی دیگر آموزشگاه های رانندگی نیز در این حوزه تاثیر گذار هستند ، افرادی که وظیفه آموزش را به عهده دارند با حداقل تحصیلات و مهارت های اجتماعی این وظیفه را انجام می دهند.

جوادی اضافه می کند: کاهش تخلفات تنها با افزایش جرائم ، نصب دوربین و کنترل های سخت افزاری ممکن نمی شود چرا که در کنار سه عامل خودرو، جاده و انسان در تصادفات ، عامل انسانی مهم ترین عامل است براین اساس باید در حوزه روانشناسی و اجتماعی بیشتر کار شود. ** اثربخشی عادلانه جرائم رانندگی و اعمال جرائم تعلیقی در کاهش تخلفات

دکتر سیامک طهماسبی رئیس مرکز مطالعات آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در زمینه جرائم رانندگی کار پژوهشی انجام داده است.

وی در گفت و گو با ایرنا می گوید: در صورتی که افزایش جرائم رانندگی عادلانه باشد در کنار سایر عوامل روانی و اجتماعی نقش بازدارندگی دارد.

طهماسبی با اشاره به اینکه این افزایش به تنهایی کافی نیست، می گوید: طبق تحقیقاتی که انجام شده، عوامل دیگر روانشناسی و اجتماعی در جرائم نقش دارد از جمله عوامل روانشناختی ، نوع نگاهی است که مردم نسبت به افزایش جرائم دارند به عنوان مثال مردم تصور می کنند که راهنمایی و رانندگی با این افزایش قصد دارد تا حقوق کارکنان خود را بدهد.
طهماسبی اضافه می کند: تا زمانی که این برداشت وجود دارد، افزایش جرائم رانندگی بازدارندگی نخواهد داشت چرا که عوامل اجتماعی مثل فقر و بیکاری اثرگذار است و همه این عوامل در افزایش جرائم دیده نشده به همین دلیل اثرگذاری آن موقت است.

وی تصریح می کند: از سوی دیگر افزایش جرائم متناسب با جرائم نبوده و نیست، افزایش جریمه یک فرد ثروتمند با یک فرد فقیر متفاوت است به گونه ای که این افزایش جریمه ها جنبه جریمه یا تنبیه برای فرد ثروتمند ندارد در حالی که اگر عادلانه باشد در کنار عوامل دیگر کنترل کننده خواهد بود.

رئیس مرکز مطالعات آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه در مورد این موضوع دو سال تحقیق انجام شده است، می گوید: غیر از موضوع تشویق بیمه توسط راهور، افزایش جرائم، برداشت منفی را تشدید می کند به این صورت که برای فردی که خطا مرتکب نمی شود پاداش و برای فردی که خطا مرتکب شده، جریمه منظور شود این مساله از نظر روانشناسی ثابت شده است و از آن جایی که شرایط اینگونه نیست ، این برداشت های منفی تشدید می شود.

طهماسبی با بیان اینکه جا انداختن قوانین راهنمایی و رانندگی دشوار است، می گوید: این در حالی است که در مکان های مختلف قانونمندی وجود ندارد، برداشت مردم این است که اگر می خواهید به هدفی برسید ، می توانید قوانین را دور بزنید یا از آشنا استفاده کنید، برداشت از قانون در بین مردم این است آن هم به خاطر دیدن رفتار مسئولان است براین اساس قوانین باید در همه جا رعایت شود نه تنها در راهنمایی و رانندگی.

وی ادامه می دهد: از سوی دیگر شیوه برخورد پلیس اهمیت دارد اینکه شهروندان را در اجرای قوانین توجیه کند یا اینکه جریمه ها جنبه تعلیقی داشته باشد و به شهروندی که خطا کرده، گفته شود به شرط اینکه تا پایان ماه آینده خطا تکرار نشود، جریمه مذکور بخشیده می شود.

طهماسبی توجه به عوامل روانشناختی را در کاهش جرائم موثر دانسته و می گوید: مدیریت پرخاشگری و همچنین عوامل روانشناختی و اجتماعی در جریمه ها دیده نمی شود در صورتی که توجه به این موضوع در کاهش جرائم اثربخش است. ** در کاهش جرائم از روش های اقناعی استفاده کنیم

فرید براتی سده یک روانشناس در این زمینه معتقد است باید برای کاهش جرائم رانندگی و قانونمندی شهروندان از روش اقناعی استفاده کنیم نه صرفا افزایش جریمه ها.
وی در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا می گوید: در بحث رعایت قانون و قانون گریزی از روش های مختلفی می توان استفاده کرده که یکی از این روش ها و البته آخرین روش استفاده از جرائم و تنبیهات مادی و ابزاری است.

براتی سده ادامه می دهد: یک عده در روزهای اول اعمال افزایش جرائم، در رعایت قوانین مواظبت می کنند اما متاسفانه بعد از گذشت چند روز این حساسیت از بین می رود چرا که رعایت قوانین درونی نشده براین اساس افزایش جرائم و استفاده از کنترل های بیرونی موقت خواهد بود.

وی اضافه می کند: موضوع بستن کمر بند ایمنی و فرهنگ سازی در این زمینه اثرات مثبت داشت و اکثر مردم این مساله را رعایت کردند هر چند ممکن است برخی به دلیل جریمه نشدن، کمبربند ببندند، اما در این زمینه جریمه شدن یا نشدن، مهم نیست، چرا که مردم دیدند ، بستن کمبرند ایمنی به نفع آن ها است و سلامت آن ها را تضمین می کند.

براتی سده ادامه می دهد: افزایش دو یا سه برابری جریمه ها در درازمدت بدون اینکه قوانین را درونی کرده باشیم، موثر نخواهد بود در سایر کشورها اعمال مقررات به شکل مثبت مطرح می شود به عنوان مثال پلیس در کنار اعمال جریمه می گوید، به نفع خودتان است، سالمتر و بیشتر زندگی می کنید ، پلیس از نکات مثبت بیشتر استفاده می کند براین اساس تاکید در بیان جملات تاییدی است.
این روانشناس با اشاره به استفاده از روش های اقناعی در کاهش جرائم، می گوید: ضمن درونی کردن فرهنگ ترافیک و رعایت مقررات و همچنین اعمال مجازات برای افرادی که تخلف می کنند، ذهنیت مردم بسیار مهم است چرا که بسیاری تصور می کنند، دولت برای تامین بودجه ، جرائم را افزایش می دهد.

براتی سده اضافه می کند: زمانی که از سیستم های اقناعی استفاده شود، مردم می پذیرند در حالی که افزایش جرائم به این شکل، قانون گریزی را تشدید می کند به همین دلیل نباید بر مبنای تنبیه و کیفر، مردم را وادار به رعایت قوانین کنیم چرا که تا زمانی که تنبیه است، ممکن است قوانین را رعایت کنند اما در جایی که چراغ نباشد، قوانین را رعایت نخواهند کرد چون رعایت قوانین برای آن ها درونی نشده است. ** افزایش نرخ جریمه ها و نقش بازدارندگی آن

سردار تقی مهری رییس پلیس راهور نیروی انتظامی چندی پیش در پاسخ به ایرنا درباره اثربخشی جریمه های رانندگی در کاهش جرایم ، افزایش نرخ جریمه ها را سبب بازدارندگی دانست و گفت: بر اساس قانون، هر سه سال یک بار در هیات وزیران پیشنهاد افزایش قانون از طریق نیروی انتظامی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد که البته این پیشنهاد، سال گذشته و امسال نیز ارائه شد.

مهری ادامه داد: با تصویب این پیشنهاد پلیس ملزم به اجرای مقررات و قوانین است چرا که این قوانین برای پیشگیری از وقایع رانندگی تصویب می شود.
وی اضافه کرد: متناسب با شرایط کشور و تورم، هر ساله جریمه ها با هدف بازدارندگی افزایش می یابد؛ بر این اساس اصل جریمه بازدارنده است در حالی که ما دوست نداریم کسی را جریمه کنیم.
رییس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: عدد تخلفات در کشور به ویژه فوتی و جرحی نسبت به جمعیت و کسانی که گواهی دارند، اندک است؛ اما تاثیر آن سبب وقوع تصادفات فوتی و جرحی می شود.
مهری، اصل افزایش جریمه ها در تخلفات را دارای نقش بازدارندگی دانست و در عین حال تاکید کرد: البته قوانین باید اصلاح و بازنگری شود. به عنوان مثال کسی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده است باید محرومیت های اجتماعی بالا و مجازات های سنگین برای وی در نظر گرفت.

این مقام انتظامی، گفت: ارتقا فرهنگ و آموزش همگانی در کنار ابزارهای بازدارنده برای متخلفان به ویژه افراد حادثه ساز لازم است.

هم اکنون از سوی هیات دولت مصوبه ای اعلام شده که بر اساس آن نرخ جریمه های رانندگی افزایش می یابد.

بر اساس این مصوبه نرخ های جدید جریمه های راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است:

از سوی دولت جریمه عبور از چراغ قرمز و سبقت غیرمجاز 200 هزار تومان، هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و با حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ 150 هزار تومان، تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر در ساعت) 200 هزار تومان، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه 200 هزار تومان و عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 200 هزار تومان اعلام شد.
تخلفاتی مثل حرکت به طور مارپیچ 150 هزار تومان، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها 150 هزار تومان، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی 400 هزار تومان، عبور از محل ممنوع 100 هزار تومان، تجاوز به چپ از محور راه 75 هزار تومان، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 75 هزار تومان و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان اعلام شده است که با ابلاغ این مصوبه به پلیس راهور ناجا، جریمه ها اعمال خواهند شد.