به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از سلامت نیوز: استادیار گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران با بیان اینکه مناطق حاشیه‌نشین آبستن حوادث‌اند و نباید از آنها غافل شد ابراز داشت:

«سکونتگاه‌های غیررسمی‌ همچنین آبستن حوادث اجتماعی، طبیعی و انسان سازند زیرا ساختمان‌ها و بافت غیرمهندسی‌ساز این مناطق در معرض فروریزش‌اند، بافت اجتماعی آنجا نیز به دلیل تنوع فرهنگی و قومی ‌در صورت فقدان به موقع مداخلات اجتماعی، حوادث جبران‌ناپذیری را متحمل خواهد شد.» به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سایه نوشت: حاشيه‌نشيني، پدیده‌ای است که این‌روزها در کانون توجه آسیب‌شناسان اجتماعی و برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته است. گفته می‌شود حاشیه‌نشینی و پدیده‌ی اسکان غیررسمی‌، حاصل رشد شهرنشینی و مهاجرت‌پذیری شهرها، درآمد پایین کشاورزی، تغییر در الگوی کشاورزی و جذابیت‌های شهری چون فرصت‌های شغلی بیشتر، سهولت دسترسی به خدمات اجتماعی، تحصیل و بهداشت و درمان، شکل گرفته است. اما بروز و گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها، که منجر به شکل‌گیری «شهرهاي پنهان» شده است چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ این درحالی است که وزیر کشور از وجود حدود ١١میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور خبر داد و گفته حدود دو هزار و ٧٠٠ محله‌ی حاشیه‌نشین داریم که نیازمند مراقبت، کنترل و حمایت هستند. دکتر سید محمد حسین جوادی عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه واژه‌ی حاشیه‌نشینی به همراه خود بار منفی داشته و انگ محسوب می‌شود از واژه‌ی سکونتگاه‌های غیررسمی ‌استفاده کرده و می‌گوید: «خدمات عمومی ‌در این مناطق در مقایسه با سایر مناطق، کم و خدمات اجتماعی نیز به درستی ارائه نمی‌شود، چراکه استدلال مدیریت شهری در فقدان ارائه‌ی این خدمات، به نپذیرفتن پدیده‌ی مهاجرت برمی‌گردد.» استادیار گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران تاکید کرد: «هرچند مناطق حاشیه‌نشین جزئی از شهر محسوب نمی‌شود، اما سکونتگاه‌های غیررسمی‌ در کشور هستند که قدمت آنها به بیش از چهل سال می‌رسد، مناطقی که در آن کودکان مدرسه می‌روند، ازدواج می‌کنند ولی هنوز برچسب سکونتگاه غیررسمی‌ را یدک می‌کشند، بنابراین قابل‌قبول نیست که این مناطق را از کوچک‌ترین خدمات عمومی‌ و اجتماعی محروم کنیم.» دکتر جوادی ضمن تاکید بر تبعیض در ارائه‌ی خدمات عمومی ‌و اجتماعی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی‌ و نابرابری و نگاه منفی مسئولان به این مناطق افزود: «به این مناطق از منظر حقوق شهروندی نگاه نمی‌شود، نگاه درجه دو به این مناطق بدون شک در سیاست‌گذاری‌ها اثر می‌گذارد. ساکنان این مناطق با درک نگاه متفاوت مدیریت شهری و مسئولان، در تلاش‌اند با دست‌یابی به حداقل توانمندی لازم، سریعا آن منطقه را ترک و به مناطق مناسب‌تری بروند، در واقع نگاه منفی مسئولان به حاشیه‌نشینان، شرایط تخلیه‌ی منطقه را از وجود افراد تاثیرگذار و نخبه فرهنگی -اجتماعی فراهم می‌کند.» عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران نگاه سیاست‌گذاران به ساکنان مناطق حاشیه‌نشین را نگاه مثبتی ندانسته و ادامه می‌دهد: «این درحالی است که مشارکت اجتماعی در بین خانواده‌های حاشیه‌نشین، مشارکت قابل‌قبولی است، در این مناطق اعتماد اجتماعی پایین نیست، خیلی از ظرفیت‌هایی که در کلانشهرها مانند محله از بین رفته، هنوز در مناطق حاشیه‌نشین وجود دارد.» جوادی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات اقتصادی، برخی خانواده‌ها را به حاشیه‌ی شهر کشانده است گفت: «قطعا مشکلات اقتصادی منجر به حاشیه‌نشینی این خانواده‌ها شده‌است اما به معنای این نیست که با برچسب حاشیه‌نشین به آنها نگاه کنیم، ممکن است آنها در فرایند مشکلات اقتصادی در این مناطق سکنی گزیده باشند، اما در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت موثری دارند.» به گفته‌ی این مددکار اجتماعی امروزه در سطح بین‌المللی به هنگام حل مسائل سکونتگاه‌های غیررسمی‌، موضوعات درون‌زا و ظرفیت‌های آنان موردتوجه قرار می‌گیرد، زیرا نگاه جرم‌خیزانه به حاشیه‌نشینان، حمایت و حل مشکلات آنان را بی‌نتیجه می‌گذارد. دکتر جوادی با بیان اینکه نگاه ترحم‌انگیز و همراه با انگ، ارائه‌ی خدمات عمومی ‌و اجتماعی را در سکونتگاه‌های غیررسمی‌ منتفی خواهد کرد افزود: «برای کمک به خانواده‌های حاشیه‌نشین، ابتدا باید شناختی از این مناطق به‌دست آورد، از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آنها آگاهی و سپس برای ساماندهی و کمک به آنان برنامه‌ریزی کرد، ورود بدون مطالعه و با ذهنیت مجرم‌انگارانه به مناطق حاشیه‌نشین، برنامه‌های حمایتی را با شکست مواجه خواهد کرد.» با آغاز طرح تحول سلامت در حوزه‌ی بهداشت، الگويي به منظور پوشش جامع و همگاني سلامت در مناطق حاشیه‌نشین شهرها و با هدف افزایش دسترسی تمام ساکنین حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی‌ به خدمات بهداشتی درمانی ضروری، برقرای عدالت در سلامت و ارتقاء وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان طراحي شد. دکتر ناصر کلانتری قائم مقام بهداشتی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بزرگ‌ترین حمایت اجتماعی و روانی از شهروندان مورد غفلت قرار گرفته‌ی مناطق حاشیه‌نشین را، اطلاق عنوان شهروندی و هم‌تراز انگاشتن آنان با سایر شهروندان دانست و گفت: «در راستای طرح تحول سلامت برای ساکنان این مناطق، واحدهای بهداشتی درمانی مهیا شده که بسته‌های خدمات بهداشتی درمانی و غربالگری توسط کارشناسان زبده و آموزش دیده، به آنان ارائه می‌شود.» قائم مقام بهداشتی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت یادآور شد: «تحقیقات جهانی نشان می‌دهد با ورود واحدهای خدمات بهداشتی درمانی به منطقه‌ای، سایر بخش‌های توسعه‌ای نیز موظف به حضور می‌شوند، یعنی با ورود به این مناطق و شناسایی مشکلاتی چون بیکاری، کمبود فضای تفریحی و آسیب‌های اجتماعی، اصل اساسی سلامت که همکاری ببین بخشی است، بر همکاری و مداخله بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط و مسئول تاکید می‌کند.» دکتر کلانتری به مداخلات روانشناختی در بین خانواده‌های حاشیه‌نشین و حضور روانشناس بالینی در قالب ارائه‌ی خدمات سلامت مانند مهارت فرزندپروری، کنترل خشم، مهارت‌های زندگی، مهارت نه گفتن و پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: «هنوز زود است از اثربخشی این برنامه‌ها صحبت کنیم.» وی افزود: «در حال حاضر ما در مرحله‌ی پوشش خدمت و انجام فرایند درست خدمت هستیم و نمی‌توانیم بگوییم که با گذشت دو سال از آغاز این برنامه تا چه حد میزان پیشگیری از مصرف مواد مخدر و افسردگی کاهش یافته است، اما براساس مطالعات جهانی و با کمک روانشناسان بالینی، می‌توان امیدوار بود که در ده سال آینده شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین باشیم.» استادیار گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران نیز درباره‌ی اینکه صرف ارائه‌ی خدمات روانشناختی به خانواده‌های حاشیه‌نشین با وجود مشکلات اقتصادی موثر است یا خیر گفت: «این خدمات کافی نیست، زیرا باوجود مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، تن‌فروشی، خشونت و فقر، حضور یک روانشناس بالینی نمی‌تواند کاری پیش ببرد و اگر منتظر باشیم که طی ده سال آینده آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین حذف شود، انتظار بیهوده‌ای‌ست.» به گفته‌ی این مددکار اجتماعی برای سرعت بخشی به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌های حاشیه‌نشین باید در کنار خدمات بهداشتی برروی حوزه‌ی سلامت اجتماعی نیز متمرکز شد وی ادامه داد: «برای مناطق حاشیه‌نشین نمی‌توان از قبل بسته مداخلاتی در زمینه‌ی اجتماعی پیش‌بینی کرد هرچند این امر در زمینه‌ی مداخلات بهداشتی قابل‌قبول است، یعنی نسخه‌ی اجتماعی را نمی‌توان با نسخه‌ی پزشکی پیش برد، چراکه مداخلات اجتماعی ابزار خاص خود را می‌طلبد.» دکتر جوادی درباره‌ی اینکه آیا جرم‌خیز بودن مناطق حاشیه‌نشین به اثبات رسیده است تاکید کرد: «به دلیل تراکم جمعیتی و نبود کنترل‌های لازم، ممکن است شیوع جرایم در این نقاط در مقایسه با سایر مناطق تفاوت آماری نشان دهد، اما اینکه بگوییم ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی‌، استعداد مجرم بودن را دارند، استدلال نادرستی است.» دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز درباره‌ی ورود سیاست‌گذاران به حل معضل حاشیه‌نشیی گفت: «تا قبل از سال ٨٢ نگاهی که در سیاست‌گذاری‌ها به مناطق حاشیه‌نشین داشتیم، نگاه جرم‌انگارانه و تخریب این مناطق بود، اما سال ٨٢ وزارت مسکن و شهرسازی سابق با همکاری بانک جهانی، پروژه‌هایی را در بندرعباس، سندج و پنج شهر دیگر اجرا کردند که نتایح آن منتهی به بازنگری در سیاست‌گذاری‌‌های کشور نسبت به این مناطق بود.» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: «برای اولین‌بار در سال ٨٢، سند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی ‌تدوین شد، بعد از آن تا سال ٩٣ سند دیگری نیز به نام سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی مناطق ناکارآمد شهری، شامل چهار منطقه‌ی بافت‌های فرسوده، بافت تاریخی، روستاهایی الحاقی به شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی‌ به تصویب رسید که همین اسناد تفاوت سیاست‌گذاری‌ها را آشکار کرد.» این پژوهشگر مسائل اجتماعی به سند ملی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی مناطق ناکارآمد شهری مصوب سال ٩٣ اشاره کرد و گفت: «طبق این سند، کشور موظف است تا ١٤٠٤ در چهار منطقه یاد شده، حد متوسط خدمات عمومی‌ و اجتماعی را فراهم کند، همین تاکید قانونی نشان می‌دهد که نگاه سیاست‌گذاران کشور در مورد این مناطق و ساکنان آن تغییر کرده است، یعنی ضمن حذف نگاه حاشیه‌ای به این مناطق، لزوم ادغام سکونتگاه‌های غیررسمی‌ با بدنه شهر مطرح می‌شود.» اما چرا با وجود چنین اسنادی و تغییر نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به مناطق حاشیه‌نشین همچنان شاهد فقدان ارائه‌ی خدمات عمومی ‌و اجتماعی به خانواده‌های حاشیه‌نشین هستیم دکتر موسوی‌چلک در این‌باره یادآور شد: «ما ارتباطی با این مناطق نداریم، ما خدمات را به این مناطق نبرده‌ایم، چون برچسب مناطق جرم‌خیز را داشته‌اند، در این مناطق باید با حضور مددکاران اجتماعی پایگاه خدمات اجتماعی راه‌اندازی شود و بتوانند رویکرد اجتماع محور و تسهیل‌گری اجتماعی را انجام بدهند ضمن اینکه بهتر است این خدمات از طریق بخش‌های خصوصی انجام شود.» رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای حمایت اجتماعی همراه با مداخلات هدفمند از خانواده‌های حاشیه‌نشین، به شناسایی اولویت‌های هر منطقه، متناسب با شرایط مناطق هدف اشاره کرد و ادامه داد: «با وجود تفاوت‌های فرهنگی در سکونتگاه‌های غیررسمی‌ نمی‌توان برنامه‌های یکسانی به اجرا گذاشت.» وی همچنین به استفاده از ظرفیت مردمی ‌مناطق حاشیه‌نشین اشاره کرد و گفت: «در این مناطق بهتر است محور کار مردم و دولت و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌ساز و تسهیل‌گر باشند.» دکتر جوادی استادیار گروه مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران نیز با بیان اینکه مناطق حاشیه‌نشین آبستن حوادث‌اند و نباید از آنها غافل شد ابراز داشت: «سکونتگاه‌های غیررسمی‌ همچنین آبستن حوادث اجتماعی، طبیعی و انسان سازند زیرا ساختمان‌ها و بافت غیرمهندسی‌ساز این مناطق در معرض فروریزش‌اند، بافت اجتماعی آنجا نیز به دلیل تنوع فرهنگی و قومی ‌در صورت فقدان به موقع مداخلات اجتماعی، حوادث جبران‌ناپذیری را متحمل خواهد شد.» دکتر جوادی نیز به مانند دکتر موسوی‌چلک به استفاده از ظرفیت مردمی ‌مناطق حاشیه‌نشین تاکید کرد و گفت: «انسجام اجتماعی این مناطق در مقایسه با سایر نقاط شهری قوی‌تر است، باید روی سرمایه‌ی اجتماعی موجود این نواحی متمرکز شد، باید سراغ مردم رفت و فراموش نکنیم که اگر در مناطق روستایی ظرفیت‌سازی کنیم سکونتگاه‌های غیررسمی ‌شکل نخواهند گرفت.»