ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی در کشور هر روز درحال پیچیده‌تر شدن است، این درحالی است که همچنان مدیریت آن در کشور به صورت آزمون و خطا و بدون توجه به ابعاد مختلف آن و بدون کار مطالعاتی انجام می‌شود.

از بهزیستی خبر می‌‌رسد این سازمان در تلاش است تا خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه آسیب‌های اجتماعی را به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.

این موضوع جدیدی نیست، چراکه پیش از این نیز بخشی از وظایف اورژانس اجتماعی با نام خدمات اجتماعی به سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی واگذار شده‌ بود و این بخش توانسته حضور مفیدی در این عرصه داشته باشد. اما اینکه قرار باشد یک‌باره تمام خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه آسیب را بدون مطالعه و بررسی هزینه فایده آن از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار کنیم، پیچیدگی آسیب‌های اجتماعی را بیشتر و به کلافی سردرگم‌تر از امروز تبدیل می‌کند.

کشور ما پیش از این نیز تجربه ناموفق مشابهی از خصوصی‌سازی در این حوزه‌های مشابه داشته که دلیل به سرانجام نرسیدن آن همانند سایر طرح‌ها نبود مطالعه کافی قبل از انجام آن بوده است. تجربه زندان‌های خصوصی که در اوایل دهه ۸۰ به صورت پایلوت در استان فارس اجرا شد، نمونه‌ای در این زمینه است و با اینکه هزینه زیادی به واسطه اجرای این طرح بر کشور تحمیل شد اما عملا دیدیم که به دلیل استفاده نکردن از نظرات متخصصان سرانجامی جز شکست نداشت. درحالی که اگر این خصوصی‌سازی از کانون‌‌های اصلاح و تربیت شروع و با بازبینی اشکالات آن به‌تدریج برطرف می‌شد، شاید سرانجام بهتری داشت. حالا اگر قرار است، سرنوشت واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی و حوزه آسیب به واسطه نبود مطالعات تخصصی همانند خصوصی‌سازی زندان‌ها باشد، بهزیستی راه به جایی نخواهد برد.

باید توجه داشت چند سالی بیشتر نیست که فضای کشور باز شده و مسئولان به صورت علنی از آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کنند. هنوز در بسیاری از استان‌های کشور مطرح کردن آسیب‌های حوزه اجتماعی به‌عنوان تابویی بزرگ مطرح است. اگر بناست خدمات حوزه آسیب‌های اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود، حاکمیت و دولت نیز همچنان باید در کنار این بخش باقی بمانند. باید سیاستگذاری و نظارت همچنان به دست حاکمیت بوده و بخش خصوصی به‌عنوان مشارکت‌کننده در تصمیم‌سازی و مجری خدمات فعالیت کند.

این مستلزم آن است که سازمان بهزیستی تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی این واگذاری را بررسی و هزینه‌ – فایده کند و برنامه‌ای برای آن داشته باشد.

در این میان استفاده از نظرات مددکاران و متخصصان این حوزه می‌تواند توجه مسئولان به ظرایف این پیچیدگی‌ها را بیشتر کند. البته باید در نظر داشت پس از تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و ارائه طرح اولیه، این طرح باید به صورت پایلوت در برخی استان‌ها اجرا شود و پس از بازنگری و اجرای آزمایشی آن اشکالات آن رفع شود و به صورت ملی درآید. حتی ممکن است ادامه طرح و اجرای ملی آن نیاز به قوانین جدیدی داشته باشد که آن از طریق نظارت به‌موقع، مستمر و بررسی یافته‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. دکتر محمدحسین جوادی عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران روزنامه فرهیختگان