به طور کل دیدگاه هایی که در مورد پدیده حاشیه نشینی شهری وجود دارد را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد.

•    نظریه لیبرالی

این دیدگاه با آن که به برخی از ابعاد پدیده حاشیه نشینی توجه دارد ، اما تحلیل ریشه ای از مساله به دست نمی دهد و بیشتر به بعضی جنبه های اجتماعی ، فیزیکی و اقتصادی حاشیه نشینی تاکید دارد . تحلیل هایی که آنان از روابط اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارایه می دهند ، به طور عمومی براساس شناخت عوامل درونی است و از بیان تاثیرات متقابل عوامل برونی و درونی نظام اقتصادی و عملکرد روابط بین المللی اقتصادی کشورهای توسعه یافته بر کشورهای در حال توسعه پرهیز دارند .

•    نظریه مالتوسی

به عقیده این دانشمندان ، فقر شدید گروه کثیری از افراد جامعه و پدیده حاشیه نشینی شهری که باعث بروز آسیب های اجتماعی مانند انواع بزهکاری ها ، قتل و جنایت و سایرمشکلات اجتماعی کشورهای درحال توسعه می شود ، به رشد جمعیت این کشورها نیز بستگی دارد . به عقیده مالتوسی های جدید ، مسبب بیکاری و فقر و حاشیه نشینی ، جمعیت بیش از حد است .

•    نظریه کلیت وابستگی و ساختارگرایان

نظریه پردازان و متفکران مکتب وابستگی و ساختارگرایان عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را معلول پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته کنونی می دانستند که به موازات رشد نامتعادل ، نابرابری درآمدها افزایش می یابد و عدم تعادل های ساختاری جامعه شدت می یابد و برایند عملکرد توسعه وابسته ، پیدایش شکاف طبقاتی میان شهر و روستا و در نتیجه ظهور گروه های حاشیه نشین شهری است . گندورفرانک بر این باور است که کشور های توسعه نیافته در صورت وابستگی به کشورهای سرمایه داری که در آن بازارهای وسیع مبتنی بر افزایش مداوم و تولید انبوه ، مصرف و ادغام در بازارهای جهانی شکل گرفته ، نمی توانند مسیر و فرآیند مستقل ، یعنی توسعه درون زا را آغاز کنند.

مانوئل کاستل درباره ی گروه های حاشیه ای در شهرهای در حال توسعه می گوید : شهر نشینی با آهنگ شتابنده ای گسترش می یابد و امکانات و تسهیلات زیربنایی و اجتماعی شهری نیز متناسب با افزایش جمعیت شهرها تامین نمی شود و در اثر کمبود تسهیلات زیربنایی اجتماعی و فیزیکی ، سکونت گاه ها و محله های نامتعارف از قبیل زاغه ها و آلونک های حاشیه ای که از طریق مهاجران تازه وارد و تهی دست برپاشده به وجود می آیند .
از دیدگاه اندیشمندان مکتب جامعه گرا و جامعه گرایان جدید ، حاشیه نشینی و پیدایش گروه های حاشیه ای و فقیر در جامعه های شهری کشورهای در حال توسعه ، ناشی از عملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه است . نتیجه قهری عملکرد قوانین حاکم بر نظام اقتصادی و سرمایه داری ، تمرکز و انباشت سرمایه ، رشد نامتعادل اقتصادی و بروز تضادهای اجتماعی است . بنابراین در جریان تحولات ناهماهنگ جامعه سرمایه داری ، بروز تضادها و مشکلات اجتماعی از جمله پیدایش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ اجتناب ناپذیر است .

راهکارها

سیاست نادیده انگاری یا بی تفاوتی:

منادیان توسعه برونزا و نظریه پردازان دانشگاهی غرب معتقند که :حلب شهرها ، مکان پناه گرفتن مردمی بی جا و آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سیلاب به همران سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به جامعه شهری سر ریز گشته اند، بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی (اسکان غیر رسمی) در اولین دیدگاه ، اثر ی از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن است. طبعاً چنان گذار پر اهمیت و تاریخ سازی را نمی توان به دلیل آثار جنبی کم ارزشی چون آلونک نشینی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحولات شهرهای مغرب زمین چنین پدیده ای در محلات فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است. از اینرو پیدایش و تداوم اسکان غیر رسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی است.

راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس ، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آن در دست نامرئی بازار است، که خود به هر تقدیر چاره ای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی ارزان قیمت نیز باید در رسانه های گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل درآید.

هر چند در این نظریه نوعی جبر گرایی و ساختار گرایی مشاهده می شود و نگرشی بسار خوشبینانه نسبت به موضوع دارد ، اما مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آنرا مخل آسایش ساکنان شهر خوشبخت تلقی کرده است.

تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی وساختار جامعه:

نظریه پردازان مخالف نظام سرمایه داری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی –اجتماعی وفضایی کشورهای درحال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان میکردند. آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به ازمیانبرداشتن نظام هایی می دانستند که به هر شکلی با سرمایه داری جهانی در ارتباطند.

در این دیدگاه نیز نوعی جبر گرایی و ساختارگرایی وجود دارد که نسبت به موضوع به شدت بد بین است. بر این اساس برنامه ریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بی فایده است. با این وجود در این نظزیه نیز ، مهاجرت روستائیان ، به شهرهای بزرگ نفی و مذموم شمرده می شود و نشانه وابستگی به سرمایه داری جهانی به حساب می آید.

تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب شد که در نیمه دوم دهه 1980 به جای واژه های مختلف حصیر آباد، حلبی آباد ، زاغه نشینی، اتاق نشینی،... واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکنی که مهاجران بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب شود. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده ، بلکه به برنامه ریزی و به ویژه برنامه ریزی کالبدی نیز مرتبط است.

سیاست تخریب و پراکنش:

این سیاست صرفاً اجرایی با نگرش منزجرانه نسبت به پدیده اسکان غیر رسمی و /اواره کردن ساکنین آن را دارد. این شیوه ابتدایی که رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی است از دیدگاه آکادمیک و برنامه ریزی منفورترین شیوه ها می باشد. چرا که ، نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیر رسمی نخواهد داشت، بلکه موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز فراهم می آورد. از سوی دیگر در این نگرش، به عوامل اصلی و جنبی پیدایش اسکان غیر رسمی جز از خود اسکان غیر رسمی که تابعی بیش نیست، توجه ندارد.

پدیده اسکان غیر رسمی پیامد روند تکاملی و تحولات تاریخی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع و نشأت گرفته از سیاست های کلان برنامه ریزی است. از این رو جامعه ( به مفهوم دولت و مردم) و خصوصاً برنامه ریزان موظفند بدن اغماض آنها در راستای رفع عوامل ریش ای و روبنایی اسکان غیر رسمی بکوشند.

ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف:

گرایش اولیه دولتهای جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان غیر رسمی یا بد مسکنی، ساختن مسکن متعارف برای انتقال ساکنان به ساختمان های مذکور بود، که در دهه 1960 میلادی رایج گشت. این فعالیت معمولاً در پی طرحهای بازسازی یا بهسازی محلات شهرها صورت می گرفت. و برنامه های ویژه و جامعی برای اسکان کم درآمدها وجود نداشت. در عوض با وضع مقررات و انواع محدودیت ها سعی بر آن بود که سدی در برابر مهاجرت ها ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران به شهرها ، امکان اسکان از آنها سلب گردد. در ایران تاسیس کوی سیزده آبان در دهه 1340 به منظور جابجایی زاغه نشین های داخل شهر شهران ، از اینگونه بوده است. در همان زمان برنامه ای برای اسکان مهاجران کم دآمد جدید وجود نداشت و به شدت از حضور آنها در محدوده قانونی شهر شهران ممانعت به عمل آمده است.

ارائه زمین و خدمات :

در پی شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماعی در دهه 1970 برنامه زمین و خدمات با تأیید وکمک بانک جهانی در کشورهای جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت به فراهم آوردن زمین با شبکه زیر بنایی حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و می کوشد هزینه های آن را از استفاده کنندگان اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلونک و حاشیه نشینی موجود نیز استفاده می شود. این راهبرد دارای سه هدف یا محور اساسی است که عبارتند از:

پذیرندگی ، بدین مفهوم که بهای مسکن با به کارگیری استانداردها و شیوه های ساخت مناسب در حد قابل تحمل برای خانوارها پایین آورده شود تا آنکه به پرداخت سوبسیدهای سنگین دولتی ضرورتی نباشد.

بازگشت سرمایه ، بدین مفهوم که بازگشت سرمایه تا حد ممکن جهت امکان تکرار آن تامین می شود.

تکرار شوندگی ، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت ، امکان تکرار پروژه وجود دارد. این راهبرد در دهه 1970 مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما پس از مدتی کاستی های آن آشکار شد. گذشته از اینکه بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایه داری می گردد. مشکلات اساسی آن ناتوانی های مدیریتی ، ناتوانی گروههای پایین تر کم درآمدها در پرداخت هزینه ها، مقابله بعضی از گروههای موجود(اسکان غیر رسمی) و بألاخره منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنامه ریزی و بازار مالی یا ساخت وساز شمرده شده است. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه جمع بندی شد که برای حل مشکل کم درآمدها نیاز به رابطه استادانه تر و به هم پیوسته تری بین بازار دولت و خانوارهاست.

آزاد سازی و تثبیت اقتصادی:

رویکرد جدیدی که پس از سیاست های پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاست های موسوم به آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبلغان و مروجان اصلی آنها بودند. با این تفاوت که صندوق بین المللی پول وسیاست های تثبیت اقتصادی تأکید بیش از حد داشته ولی بانک جهانی به دلیل لحاظ کردن نسبی مسائل توسعه صرفاً به مسائل اقتصادی نمی پرداخت. با این همه رویکرد مذکور تحت سیاست های جدید اقتصادی عمدتاً مقوله پیوند مالی و اعتباری و بودجه ای و جایگاه کلان اقتصادی مسکن و آثار آن بر تورم و اشتغال مورد توجه قرار داد.

نتایج ساست های مذکور به طور عام در کشورهای جنوب رضایت بخش نبود ، به طوری که در آمریکای لاتین در دهه 1980 ، دهه بر باد رفته نامیده شد و به طور خاص در بخش مسکن نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیه نشینی در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده شد. به طور مثال نرخهای ترجیهی (که در طرحهای آماده سازی در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت) نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند.

سیاست توانمند سازی:

در سالهای پایانی دهه 1980 سیاست های آزاد سازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاست های مسکن مربوط به آن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن آشکار شد. این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد تعادل بین بخش عمومی وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول محدود نبوده، بلکه این بار جمع بندی تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد وبرنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوین یافته و بانک جهانی نیز با آن همداستان گشته بود. این رویکرد که نام توانمندسازیبه خود گرفته است، با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد.در این رویکرد سیاست های مسکن که می توان گفت در قالب رویکرد جدید با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای می گیردبه مقولات اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می شود. و این بار به طور همه جانبه ای می کوشد که پروژه های منفرد برای مسکن کم درآمدها را به اقتصاد کلان برنامه های اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ریزی کالبدی و ... ، پیوند بزند.

ارتقای محیطی :

ارتقای محیطی آلونک نشینی آن بخشی از جامعه شهری جهان را مخاطب قرار می دهد که مأموریت دارد فقر را کاهش دهدو کیفیت زندگی بهتری را برای تک تک کردم تضمین کند چیزی که امکان بازیابی توانایی های انسانی را برایشان فراهم آورد. در همان حال بسیاری از از تهیدستان شهری در میان ساکنان مرفه زندگی می کنند ، پردامنه ترین تمرکزهای فضایی تهیدستان در آلونک ها و حلبی آباد های درون شهری و به لبه های پیرامونی شهر خارج از محدوده های قانونی یافت می شود.

ارتقای محیطی آلونک ها از سازماندهی کالبدی ،اجتماعی ، اقتصادی ، سازمانی و زیست محیطی تشکیل می شود، که با همکاری شهروندان به صورت محلی ، گروههای جامعه محلی ف بخش تجاری مقامات محلی به اجرا در آید.

پیشنهادات

<>    احداث معابر و گذرگاهها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی و اکیپ های امداد مثل خودروهای آتش نشانی و اورژانس و غیره را فراهم نماید.
<>    ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و معابر
<>    بالا بردن ضریب امنیتی مناطق یاد شده توسط مراجع انتظامی و امنیتی از طریق ایجاد کلانتریها و مراکز انتظامی و حضور مرتب گشت های سیار در محلات و معابر
<>    بازرسی و نظارت کافی کارشناسان بهداشت و محیط زیست از مناطق حاشیه نشینی و جلوگیری از انجام اقدامات علیه بهداشت عمومی و محیط زیست
<>    کنترل جمعیت با استفاده از اهرم های تشویقی
<>    استفاده از نظريه جامعه شناسان، حقوقدانان و علي الخصوص مددکاران و جرم شناسان در تصويب طرحها و برنامه هاي و پروژه هاي مهم شهري

---

منبع : پایان نامه، شهرنشینی و زاغه نشینی، غلامرضا یاری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران