برنامه ی تحول نظام سلامت مشتمل بر هفت دستورالعمل اجرایی است که بطور عام بر بهبود کیفیت خدمات سلامت و کاهش پرداخت های مردمی متمرکز بوده و سبب دسترسی بهتر و بیشتر اقشار و گروه های آسیب پذیر به امکانات بهداشتی – درمانی می شود.

از میان این هفت دستورالعمل، 2 مورد آن بطور مستقیم فعالیت های مددکاری اجتماعی را تحت الشعاع قرار داده است و توسط مددکاران اجتماعی راهبری می شود و شامل دستورالعمل برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری و دستورالعمل برنامه ی حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند می باشد.

کاهش میزان پرداختی بیماران به 10 درصد کل هزینه های بستری (کاهش به 5 درصد برای روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر) و همچنین تأمین دارو و تجهیزات توسط بیمارستان های وابسته، نقطه ی عطفی است در برنامه ی تحول سلامت که سبب شده است تا حد زیادی از میزان ارجاع به واحد مددکاری کاسته شده و مددکاران اجتماعی فرصت بیشتری برای پیگیری ها و اقدامات حرفه ای داشته باشند طوریکه بیشتر توجه مددکاران اجتماعی به مشکلات غیرمالی بیماران و تأمین حداکثر امکانات درمانی برای بیماران بدون نگرانی از هزینه های کمرشکن، معطوف شده است.

دستورالعمل برنامه ی حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند نیز به طور کامل با ارزیابی و نظارت مددکاران اجتماعی انجام می شود و بیماران نیازمند مبتلا به بیماری های ویژه و غیر ویژه پس از ارزیابی مددکار اجتماعی و تائید نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی)، بسته ی خدمتی مورد نیاز و یا تخفیف لازم را دریافت می کنند.

اگرچه این سند تحول در دستورالعمل اجرایی خود کلیه ی جزئیات برنامه را برای مجریان امر تشریح کرده است اما نبود استانداردهای مشخص و پروتکل مدون به منظور ارزیابی استحقاق مراجعین، مددکاران اجتماعی را به سوی تصمیم گیری های سلیقه ای سوق داده است. از سوی دیگر، حرفه ی مددکاری اجتماعی در ذهن تصمیم گیران تا سطح تخفیف هزینه ها پایین آمده و خدمات حرفه ای آنها مانند بازدید های روزانه و بررسی وضعیت بیمار در عرصه، غربالگری افراد در معرض آسیب، مداخلات روانی اجتماعی، پیگیری های پس از ترخیص، تعاملات درون و برون سازمانی، جلب مشارکت های مردمی و ... تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

همچنین در این سند برخی از گروه های اجتماعی نادیده گرفته شده اند مانند اتباع بیگانه و فرزندان آنها که به نداشتن پوشش بیمه ی درمانی سبب تشدید تبعیض های اجتماعی در ارتباط با جامعه ی هدف مذکور می شود.

از سوی دیگر توقف پذیرش از سوی بیمه ی همگانی سلامت (رایگان) و ایجاد بیمه ی ایرانیان که همراه با اخذ مبلغ 240 هزار تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده است، مشکلاتی را برای بیماران نیازمند و به تبع آن مددکاران اجتماعی فراهم نموده است.

به نظر می رسد لازم است تا بسته های خدمتی متعدد با توجه به گوناگونی جامعه ی هدف و نیازمندی افراد نیز در نظر گرفته شود تا مددکاران اجتماعی بتوانند با فراغ بال و آسودگی بیشتری خدمات مورد نیاز را به مخاطبین خود ارائه دهند.

سارا نوروزی دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی