به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از روزنامه جوان - سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن انتقاد از شیب اندک افزایش بودجه بخش رفاه اجتماعی در بودجه‌های سالانه، این بخش را به همراه آموزش و پرورش جزو فقیرترین و مظلوم‌ترین بخش‌های کشور عنوان کرده و می‌گوید: در لایحه بودجه سال آینده رفاه کمتر از ۲۴ درصد رشد داشته است، در حالی که بخش درمان بیش از سه برابر حوزه رفاه و ارتباطات نزدیک ۲/۵ برابر این حوزه افزایش بودجه داشته است و این نشان می‌دهد که در لایحه پیشنهادی باز هم غفلت از حوزه رفاه صورت گرفته است.

گرچه شرایط سازمان‌های حمایتی و افراد تحت پوشش ایجاب می‌کند که در بودجه ۹۵ توجه ویژه‌تری صورت بگیرد اما متأسفانه در مقایسه با بعضی از وزارتخانه‌ها رشد بودجه حوزه رفاه قابل توجه نبوده است. وی احتمال اعمال سلیقه در اولویت تخصیص منابع به زیرمجموعه‌های بخش رفاه را رد می‌کند و می‌افزاید: ذیل حوزه رفاه سهم هر دستگاه مشخص شده است. با این حال رشد چشمگیری در بودجه سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد شاهد نیستیم. یعنی رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی اعمال شده برای حوزه‌های بهزیستی و کمیته امداد در عمل به افزایش مستمری برمی‌گردد و چیز دیگری غیر از این را شامل نمی‌شود. در حداقل‌های مستمری مانده‌ایم، تأمین رفاه پیشکش!

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه می‌دهد: از ادوار گذشته که محدود به این دولت هم نیست، نتوانسته‌ایم حتی وظایف قانونی‌مان را در حمایت از گروه‌های هدف اجرایی کنیم و حتی تا الان نتوانسته‌ایم قانونی را که در مورد پرداخت مستمری نوشته‌ایم اجرا کنیم. با توجه به اینکه هر سال هزینه‌ها افزایش می‌یابند، نیاز خانواده‌ها هم طبیعتاً اضافه می‌شود، لذا انتظار این بود که به بخش رفاه اجتماعی به معنای عام در نظام بودجه کشور توجه جدی‌تری صورت بگیرد. به رغم وعده‌های آقای رئیس‌جمهور در عمل اتفاقی در معیشت مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیفتاده است و ما در آینده باید تاوان این غفلت را پس بدهیم. استانداردهای رفاه اجتماعی کدامند؟

موسوی‌چلک خاطرنشان می‌کند: مؤلفه‌های رفاه مورد به مورد فرق دارند. مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان، سوانح و حوادث، تغذیه، امنیت و اوقات فراغت را دربرمی گیرد، به طور کلی رفاه به منزله تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی است. در این خصوص مرز ما بیشتر دستگاهی است تا حوزه‌ای؛ بنابراین استاندارد تعریف شده‌ای به غیر از اصل ۲۹ قانون اساسی وجود ندارد. ضمن اینکه همان هم تأمین نشده است و با این میزان افزایش بودجه هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. با این ارقام در نهایت بتوانیم در نگهداشت شرایط سال قبل نهایت اهتمام را بکنیم که نمی‌دانیم آن هم اتفاق می‌افتد یا خیر.
وی شناسایی استانداردهای رفاه اجتماعی به منظور رهگیری منابع اختصاصی را دارای موضوعیت نمی‌داند و عنوان می‌کند: برای مواردی که شناخته‌ایم هم نتوانسته‌ایم کاری کنیم. اتفاقاً مؤلفه‌های رفاه را می‌شناسیم و می‌دانیم که بخشی نیستند. امنیت یکی از مؤلفه‌های رفاه است. می‌توانید بگویید کدام دستگاه به تنهایی مسئولش است؟
این کارشناس اجتماعی تصریح می‌کند: مؤلفه‌های رفاه فرابخشی هستند، بنابراین راهبری آنها باید از طریق دولت و در حیطه اختیار آن انجام شود. به همین دلیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با حضور وزرا و نمایندگان ایجاد شده است هرچند نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های این شورا به درستی استفاده کنیم. وی در عین حال قضاوت درباره هزینه‌کرد صحیح بودجه بخش رفاه را به دستگاه‌های ناظر و بعد از تفریغ بودجه سپرد.